Keine exakte Übersetzung gefunden für خلط بين أمرين

Frage & Antwort
Textübersetzung
Übersetzung einfügen
Senden

Übersetzen Englisch Arabisch خلط بين أمرين

Englisch
 
Arabisch
relevante Treffer

Textbeispiele
  • It does not follow that the head of State could not be held to be the person effectively exercising those functions, unless the two issues are confused.
    ولا يعني ذلك أن الشخص الذي يمارس بالفعل مهام رئيس الدولة لا يمكن اعتباره رئيسا، تحت طائلة الخلط بين الأمرين.
  • In practice, the question of the election of the form of reparation would come at a later stage, after the initial contact with the respondent State, so that the issue should not be confused with the initial notification of the claim.
    وفي الممارسة العملية، تأتي مسألة اختيار شكل الجبر في مرحلة لاحقة بعد الاتصال الأولي بالدولة المدعى عليها، ولذلك لا ينبغي الخلط بين هذا الأمر والإبلاغ الأولي للطلب.
  • As for the accusations levelled against my country in the statement made by the representative of Israel, I think that the same thing can be said about their credibility.
    اعتقد أنه يجب التوقف عن الخلط بين هذين الأمرين وأن تكون مسألة مكافحة الإرهاب مسألة تستند إلى معايير قانونية بحتة وليس إلى أغراض سياسية تسيء إلى مصداقية مجلس الأمن وتفتح الباب للتساؤل حول مدى مشروعيتها.
  • Yet another drafting suggestion was that, with a view to avoiding possible confusion between a hearing on the preliminary order and a hearing on the merits of the underlying application for the interim measure, the words “to present its case” should be replaced by the words “to present its case for termination of the preliminary order”.
    وذهب اقتراح صياغي آخر إلى أنه، تفاديا لاحتمال الخلط بين استماع بشأن الأمر الأوّلي واستماع بشأن مقوّمات طلب التدبير المؤقت الأصلي، ينبغي أن يستعاض عن عبارة "كي يعرض قضيته" بعبارة "كي يعرض قضيته لإنهاء الأمر الأوّلي".
  • In this respect, it is important not only to be aware of the potential danger and to find effective means of countering it, but also to draw clear distinctions between and not to confuse the behaviour of people who act in contempt of law and human dignity with that of those who act primarily out of religious considerations.
    ومن المهم في هذا الصدد أن نكون على وعي بالخطر المحتمل وأن نجد وسائل فعالة للتصدي له، بل يلزم أيضا التمييز بوضوح بين سلوك من يتصرفون استهانة بالقانون وبكرامة الإنسان، والذين يتصرفون بدافع من الدواعي الدينية أساسا، وعدم الخلط بين هذين الأمرين.
  • It was also suggested that the Commission should further consider: whether the act of a private person acting under the effective control of an organization entailed the organization's responsibility; limiting the provision to agents of international organizations in the absence of established practice or customary law supporting the possibility of placing an organ of a State at the disposal or under the effective control of an international organization; using the factual test to determine whether the organ or agent had been placed at the disposal of the international organization; adding a criterion relating to the exercise of the functions of the organization taking into account article 6 of the articles on State responsibility; replacing the term “at the disposal of” with “under the effective control of” to avoid confusing the issue of command of the organ or agent with that of effective control over the conduct; formulating two separate provisions to cover, first, attribution of the acts of an organ of a State to an international organization and, second, attribution of the act of an organ of a State to that State; attribution in the case of a joint operation where it was hard to distinguish between areas of effective control; and the less stringent “overall control” test used by the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia in the case of Prosecutor v. Dusko Tadic in contrast to the “effective control” test outlined by the International Court of Justice in the case of Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua.
    واقتُرح أيضا أن تنظر اللجنة كذلك: فيما إذا كان عمل الشخص العادي المتصرف في إطار السيطرة الفعلية للمنظمة يستتبع مسؤولية المنظمة؛ وفي قصر النص على مسؤولي المنظمات الدولية في غياب الممارسة المتبعة أو القانون العرفي الداعمين لإمكانية وضع جهاز دولة ما تحت تصرف منظمة دولية أو تحت سيطرتها الفعلية؛ وفي استخدام الاختبار الفعلي لتقرير ما إذا كان الجهاز أو المسؤول قد وضع تحت تصرف المنظمة الدولية؛ وفي إضافة معيار يتصل بممارسة وظائف المنظمة مع أخذ المادة 6 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول في الاعتبار؛ وفي استبدال مصطلح ”تحت تصرف“ بـ ”تحت السيطرة الفعلية“ وذلك لتجنب الخلط بين مسألة إمرة الجهاز أو المسؤول مع السيطرة الفعلية على التصرف؛ وصوغ نصين مستقلين يغطيان أولا، إسناد أعمال جهاز دولة إلى منظمة دولية، وثانيا، إسناد عمل جهاز دولة إلى تلك الدولة؛ والإسناد في حالة عملية مشتركة حيث من الصعب التمييز بين مجال السيطرة الفعالة ومجال اختبار ”السيطرة العامة“ الأقل منها شدة والذي استخدمته الدائرة الاستثنائية في المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة في قضية المدعي العام ضد داسكو تاديتش خلافا لاختبار ”السيطرة الفعالة“ الذي عرضته محكمة العدل الدولية في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا.